تشتت مفهوم العقار بين كونه سلعة استثمارية أو حاجة أساسية ، وغياب تخصص أكاديمي موحد وتعدد الجهات والأجهزة والأنظمة والتشريعات والإجراءات، وتضارب المصطلحات و تداخل الصلاحيات ، تسبب في ازدواجية التعامل مع العقار وصعوبات التنسيق وقصور البنية التحتية الرقمية ( قواعد البيانات) وضعف موثوقية الوثائق ، وتضارب الملكيات، وزيادة النزاعات العقارية، مما يؤثر على التنمية والبنية التحتية ، و الاقتصاد جذب الاستثمارات، وتعثر الأنشطة الاقتصادية و التجارية والتوثيق / التسجيل العقاري محليا يتجاوز تلك التحديات بسرعة وكفاءة بقفزات نوعية ضمن رؤية 2030م التي عززت القطاع العقاري بأنشاء هيئتن للعقار ومزجت التطبيقات التشريعية الإسلامية مع التجارب العالمية ودفعت للتحول الرقمي وحققت اعلى معايير النزاهة .